الدليل الاقتصادي المرکب للمشروعات البحثية "تطبيق على أکاديمية البحث العلمي والتکنولوجيا بمصر"

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

1 کلية الحاسبات والذکاء الاصطناعي - جامعة القاهرة

2 کلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة

3 أکاديمية البحث العلمي والتکنولوجيا

المستخلص

تشهد الألفية الثالثة "ثورة معرفية کونية" متعددة الأبعاد العلمية والتکنولوجية، متنامية الأثار الاقتصادية والاجتماعية، مترامية الانعکاسات التنموية. ويقع في بؤرة هذه الثورة المعرفية منظومة البحث والتطوير والابتکار کأحد العناصر المساهمة في إحداث التحولات المعرفية المرغوبة. وبحکم دورها المحوري في تحديث منظومة العلوم والتکنولوجيا، وتشجيع البحث العلمي والابتکار، تدعم أکاديمية البحث العلمي والتکنلوجيا المصرية تنفيذ مجموعة من المشاريع البحثية، ومبادرات الابتکار، وبرامج التنمية التکنولوجية.
وتسعى الأکاديمية في هذا المجال إلى إعداد دراسات رامية إلى قياس مردود الاستثمار في البحث العلمي، والانعکاسات التنموية لمبادرات الابتکار، والتأثيرات العميقة لثورة التکنولوجيات الذکية الراهنة، حيث تقترح الورقة الحالية تطوير دليل مرکب يُستخدم في قياس التأثير الاقتصادي المباشر وغير المباشر والانعکاسات التنموية لمشروعاتها البحثية، ومبادراتها للابتکار، وبرامجها التکنولوجية کأحد عناصر التقييم المعتمدة للمفاضلة بين المشروعات والمبادرات الممولة من قِبلها.    وسيساهم الدليل ألمرکب – الذي يتم توفير بيانات محاوره الرئيسية والفرعية ومتغيراته التحليلية من خلال مسح إحصائي- في رسم خريطة للآثار الاقتصادية والانعکاسات التنموية لمشروعات الأکاديمية البحثية ومبادراتها لدعم الابتکار من ناحية، ويحدد ترتيب المشروعات البحثية المنفذة من خلالها، من حيث دورها في دعم وتطوير منظومة الاقتصاد المصري، من ناحية أُخرى. ويعتمد الدليل المرکب على ثلاث مرتکزات رئيسية يستخدم الأول في تقييم المردود الاقتصادي الخاص (الذي يمثل التأثير المباشر على الجهة المُنفذة للمشروع)، ويقيس الثاني الانعکاسات غير المباشرة على مؤسسات الإنتاج السلعي والخدمي الأخرى بالاقتصاد الوطني (العائد الاجتماعي غير المباشر)، في حين يرصد المرتکز الثالث الوفورات الاقتصادية العريضة التي تساهم في تحسُن معدلات أداء تقديم الخدمة العامة، أو تخفيض تکلفة انتاجها. وقد تم تصميم وتطبيق الدليل وفقا للمنهجيات العلمية والعالمية المتبعة في بناء الأدلة المرکبة.
وتفيد نتائج التحليل الإحصائي للدليل بالاعتماد على عينة ممثلة من مشروعات الأکاديمية، أن معدلات التأثير الاقتصاد الکلى لمشروعات الأکاديمية تُمثل أداء متوسطا بوجهه عام. وتُشير المؤشرات التحليلية إلى وجود تباين في الأداء الاقتصادي وفق التوجه التطبيقي للمشروع، وتأثيره المجتمعي، وأبعاده التنموية، وتشابکاته الاقتصادية. کما يُلاحظ أن المشروعات ذات الطبيعة القومية، تتقارب وفوراتها الاقتصادية الکلية مع کل من المردود الاقتصاد المباشر، والبعد الاجتماعي غير المباشر. وينطبق ذلک أيضا على المشروعات التي تتسم بتوسع تشابکاتها الاقتصادية. وتُضيف النتائج إلى ارتفاع معدلات التأثير الاقتصادي في المشروعات ذات التوجه الابتکاري عن المشروعات المعتمدة على البحوث الأساسية أو التطبيقية. في نفس الوقت، يتحدد المردود الاقتصادي المباشر لمشروعات الأکاديمية وفق قدرتها على تطوير المخرجات المتمثلة في تحسين خصائص المنتج، أو تحسين في العملية الإنتاجية، أو ابتکار منتج جديد، أکثر من إنجازها في مجال تخفيض تکلفة الإنتاج أو التسويق. وأخيرا تُعد برامج الحاضنات التکنولوجية الأکثر تأثيرا على المستوى الاقتصادي، حيث إنها تعتمد على ترجمة براءات الاختراع إلى منتجات جديدة أو أساليب تسويق وتنظيم محسنة بشکل کبير. وبالتالي فهي الأقرب في التأثير في أسواق السلع والخدمات، والإسراع في إحداث التغيرات الاقتصادية والتنموية.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات