إمكانية مصر تطبيق التمويل الجماعي ومدى إستعدادها له

يتكون هذا المشروع من دراسة شاملة لإمكانية التمويل الجماعي كقناة مالية رائدة في السياق المصري المميز، بهدف تعزيز المشاريع الريادية والابتكار والتقدم الاقتصادي. التمويل الجماعي، وهو آلية تمويل مميزة يستخدمها الرياديون والمنظمات، يستخدم بشكل اساسي المنصات القائمة على الويب لتوحيد الموارد من الجمهور العام أو الأفراد المتعددين في شكل مساهمات أو استثمارات. من المتوقع أن يصل سوق التمويل الجماعي العالمي إلى 96 مليار دولار بحلول عام 2025، متجاوزًا حجم الاستثمارات الرأسمالية العالمية بمرتين. ومع ذلك، يتميز المشهد الاقتصادي في مصر بسوق رأس المال غير المتطور وقطاع البنوك المهيمن، مما يؤدي إلى خيارات محدودة لجمع رأس المال. الهدف الأساسي للمشروع هو تقييم استعداد المشهد الاقتصادي المصري لتبني ممارسات التمويل الجماعي، مع تقييم مستوى الوعي والقبول بين المستخدمين المحتملين في الوقت نفسه، مما يمهد الطريق لدخول مصر إلى عالم أسواق التمويل الجماعي. يشمل هذا البحث أيضًا العديد من الأهداف الفرعية مثل استكشاف التطبيقات العالمية للتمويل الجماعي في سياقات مختلفة وتحديد التحديات المرتبطة بتبني التمويل الجماعي في مصر من خلال المقابلات مع أصحاب الخبرة. وأخيرًا، يهدف إلى اقتراح مسارات استراتيجية للتخفيف من التحديات المذكورة في الدراسات المنشورة للسابقين في هذا المجال  وتعزيز التنفيذ الفعال للتمويل الجماعي في مصر. تقوم هذه الدراسة بتحليل شامل، باستخدام استبيان مطور مشتق من البارومتر الألماني للتمويل الجماعي للكشف عن مستويات الوعي والقبول والمشاركة من الجمهور العام في التمويل الجماعي. بالإضافة إلى ذلك، تمت مقابلة أصحاب الخبرة للتحقق من صحة نتائج الاستبيان والتحقيق في الجوانب الرئيسية التي حددها البنك الدولي، بما في ذلك النظام البيئي للريادة واللوائح الاقتصادية والمشاركة المجتمعية والبنية التحتية التكنولوجية، والتي تعد جميعها أساسيات لتنفيذ التمويل الجماعي بنجاح. علاوة على ذلك، يتضمن تحليل السياسات تحديد وتعريف العناصر الأساسية والعمليات والخصائص والأبعاد لمفهوم مزيج السياسات، وتحليل عمليات السياسات والنظر في التفاعل بين السياسة والتغيير التكنولوجي. يتجاوز هذا البحث التحليل البسيط وتقترح توصيات سياسية مستهدفة مصممة خصيصًا للسياق المصري، بهدف زراعة بيئة مواتية لتطبيقات التمويل الجماعي المحتملة، مثل الحاجة الملحة إلى إطار قانوني واضح والعناية الواجبة الصارمة في عملية الترخيص والتسجيل المتعلقة بعمليات المنصة والتكنولوجيا وإدارة المخاطر وتدابير حماية المستثمر، بين غيرها من اللوائح السياسية المحددة للتمويل الجماعي الفعال والآمن في مصر. النتيجة الرئيسية لهذا البحث هي أن مصر تحتل موقعًا واعدًا ضمن مجموعة إمكانية التمويل الجماعي. تثبت هذه البحث الإمكانات التي يمكن أن يظهر فيها التمويل الجماعي والاستثمار الجماعي كآليات أساسية لتعزيز الريادة والابتكار والتقدم الاقتصادي. يعد هذا الاستكشاف خطوة أساسية نحو استغلال قوة  التمويل الجماعي مع تمهيد الطريق في الوقت نفسه لتبنيه بشكل مسؤول وفعال في مصر.